5 - المحلى : « عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب : ان عمر حبس عصبة صبي أن ينفقوا عليه ، الرجال دون النساء . » « 1 » 6 - نيل الأوطار : « روى عبد اللّه بن الحسن العنبري : ان الزوج إذا أعسر عن النفقة ، حبسه الحاكم حتى يجدها . » « 2 » آراء فقهائنا 1 - الشيخ الطوسي : « فأمّا إذا كان موسرا بالنفقة فمنعها مع القدرة ، كلفه الحاكم الانفاق عليها ، فإن لم يفعل ، اجبره على ذلك ، فان أبى حبسه ابدا حتى ينفق عليها . » « 3 » 2 - وقال في الخلاف : « إذا وجبت النفقة على الرجل ، أما نفقة يوم بيوم ، أو ما زاد عليه ، للزوجة أو غيرها من ذوي النسب وامتنع من اعطائه الزمه الحاكم اعطاؤه ، فإن لم يفعل ، حبسه ، فإن لم يفعل ووجد له من جنس ما عليه أعطاه ، وان كان من غير جنسه ، باع عليه وانفق على من تجب له نفقته ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : ان وجد له من جنس ما عليه أعطاه ، والّا حبسه . . » « 4 » 3 - المحقق الحلي : « إذا دافع بالنفقة الواجبة ، أجبره الحاكم ، فان امتنع ، حبسه . » « 5 » 4 - العلامة الحلي في بحث إعسار الرجل بنفقة الزوجة : « الواجد إذا ما طل بالنفقة ومنعها أجبره الحاكم على دفعها ، فإذا امتنع حبس إلى أن يدفع . » « 6 » 5 - وقال أيضا : « نفقة الأقارب تجب على طريق المواساة لسد الخلّة . . فلو امتنع الموسر من الانفاق جاز لمن يجب له النفقة منهم اخذ ما يحتاج اليه من ماله ، إن لم يتمكن من الحاكم ، ولو تمكن منه رفع امره اليه وألزمه الانفاق ، فان امتنع ، حبسه

--> ( 1 ) . المحلى 10 : 102 . ( 2 ) . نيل الأوطار 5 : 326 . ( 3 ) . المبسوط 6 : 22 - انظر النهاية : 360 . ( 4 ) . الخلاف 5 : 129 مسألة 32 . ( 5 ) . شرايع الإسلام 2 : 353 . ( 6 ) . تحرير الأحكام : 2 : 49 .